وزارة الخارجية الأمريكية مكتب المتحدّث الرسمي مذكّرة صحفية 30 نيسان/أبريل 2021
أصدرت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية باكستان الإسلامية نص البيان التالي بمناسبة "الترويكا" الموسعة للتسوية السلمية في أفغانستان.
بداية النص:
في 30 نيسان/أبريل، اجتمع ممثلو "الترويكا" الموسعة، التي تضم الولايات المتحدّة، وروسيا، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية باكستان الإسلامية، في العاصمة القطرية الدوحة، لمناقشة سبل تقديم الدعم للمفاوضات بين الأفغان ومساعدة الطرفين على التوصّل إلى تسوية متفاوَض عليها ووقف دائم وشامل لإطلاق النار. والتقت "الترويكا" الموسعة بممثلي الفريق المفاوض للجمهورية الإسلامية وحركة طالبان، وبممثلين عن قطر، التي تكرّمت باستضافة المشاركين.
انطلاقا من روح المناقشات، واستنادا إلى بنود البيانات المشتركة حول نتائج اجتماعات "الترويكا" السابقة ومناقشاتها التي عقدت في 22 مارس و25 أبريل و11 يوليو و25 أكتوبر من العام 2019؛ و3 يونيو و30 نوفمبر من العام 2020؛ و18 مارس 2021؛ أكّدت الدول الأربع المشاركة في "الترويكا" الموسعة ما يلي:
1. نعترف بالمطلب الصادق الواسع النطاق للشعب الأفغاني بتحقيق سلام دائم وعادل ووضع نهاية للحرب.
2. نؤكّد من جديد على استحالة وجود حلّ عسكري في أفغانستان ونشدّد على أن التسوية السياسية عن طريق التفاوض من خلال عملية يقودها ويملكها الأفغان هي السبيل الوحيد للمضي قدما من أجل تحقيق سلام واستقرار دائمين في أفغانستان.
3. نسجّل بأننا أخذنا علما بإعلان الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في 14 أبريل أن قوات الولايات المتحدة/الناتو ستبدأ انسحابًا بشكل مسؤول من أفغانستان بحلول الأول من مايو 2021 وأن الانسحاب سوف يتمّ بحلول 11 سبتمبر 2021. ونعيد التأكيد على أن انسحاب القوات الأجنبية يجب أن يؤمّن انتقالا مستقرّا للوضع في أفغانستان. ونشدّد على أن عملية السلام يجب ألا تتوقّف خلال عملية الانسحاب، ويجب ألا تقع أي معارك أو اضطرابات في أفغانستان، كما يجب ضمان سلامة القوات الدولية.
4. نتوقع من طالبان الوفاء بالتزاماتها في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك منع الجماعات الإرهابية والأفراد من استخدام أراضي أفغانستان لتهديد أمن أي بلد آخر وعدم استضافة هذه المجموعات ومنعها من التجنيد والتدريب وجمع الأموال. كما نتوقع من الحكومة الأفغانية أن تواصل التعاون في مكافحة الإرهاب مع المجتمع الدولي.
5. نكرّر دعوتنا لجميع أطراف الصراع في أفغانستان لخفض مستوى العنف في البلاد، وندعو طالبان إلى عدم شن هجوم الربيع. إننا ندين بأشدّ العبارات أي هجمات تستهدف المدنيين في أفغانستان عمدا، وندعو جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف، بما في ذلك التزاماتها المتعلقة بحماية المدنيين.
6. نعيد التأكيد على عدم جواز انتهاك حقوق الموظفين الدبلوماسيين وممتلكاتهم، وأن مرتكبي أي هجوم أو تهديد على الموظفين الدبلوماسيين الأجانب وممتلكاتهم في كابول سيخضعون للمساءلة.
7. نحثّ حكومة الجمهورية الإسلامية والمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية على الانخراط بشكل علني مع نظرائهما في طالبان فيما يخصّ التوصل إلى تسوية تفاوضية. نحن لا نؤيد إقامة أي حكومة في أفغانستان بالقوة، انسجاما مع البيان المشترك الصادر عن الترويكا الموسعة في 18 مارس.
8. إننا ندعم مراجعة حالة تصنيف أفراد طالبان والكيانات التابعة لها في عقوبات الأمم المتحدة لعام 1988، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2513 (2020)، علما بأن التدابير العملية للحدّ من العنف والجهود المستمرة لدفع المفاوضات بين الأفغان من قبل طالبان ستؤثر بشكل إيجابي على عملية المراجعة هذه.
9. نرحّب بالاستعدادات التي تقوم بها تركيا لاستضافة مؤتمر لكبار القادة من كلا الطرفين الأفغان من أجل تسريع المفاوضات بين الأفغان، كما نرحّب بدور الأمم المتحدة وقطر كمشاركين في عقد هذا الحوار، وندعو الأطراف المتفاوضة إلى إحراز تقدم نحو تسوية سياسية شاملة ووقف شامل ودائم لإطلاق النار.
10. نقدّر الدعم الطويل الأمد من قبل دولة قطر لتسهيل عملية السلام، وندعم استمرار المناقشات بين فرق التفاوض للطرفين في الدوحة.
11. نرحّب بتوسيع دور الأمم المتحدة في المساهمة في عملية السلام والمصالحة الأفغانية، بما في ذلك من خلال الاستفادة من خبرتها وإمكاناتها الواسعة في دعم عمليات السلام في أماكن الأخرى.
12. نناصر بقوة إلى تحقيق حلّ سياسي دائم وعادل يفضي إلى دولة أفغانية مستقلّة وذات سيادة وموحدة وسلمية وديمقراطية ومحايدة ومكتفية ذاتيا، وخالية من الإرهاب ومن صناعة المخدرات غير المشروعة، مما يسهم في تحقيق بيئة آمنة تسمح بالعودة الطوعية والسريعة والمستدامة للاجئين الأفغان، وذلك من خلال خطة جيدة الموارد، والاستقرار، والأمن العالمي.
13. ندعو جميع الأفغان بما في ذلك حكومة الجمهورية الإسلامية وطالبان إلى ضمان عدم استخدام الجماعات والأفراد الإرهابيين للأراضي الأفغانية لتهديد أمن أي دولة أخرى.
14. نؤكّد من جديد على أن أي اتفاق سلام لا بدّ أن يتضمّن حماية حقوق جميع الأفغان، بمن فيهم النساء والرجال والأطفال وضحايا الحرب والأقليات، ولا بدّ أن يستجيب لرغبة جميع الأفغان القوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما في ذلك سيادة القانون.
This email was sent to ignoble.experiment@arconati.us using GovDelivery Communications Cloud on behalf of: Department of State Office of International Media Engagement · 2201 C Street, NW · Washington, DC · 20520
No comments:
Post a Comment
Keep a civil tongue.