وزارة الخارجية الأمريكية مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية للنشر الفوري بيان لوزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن 1 شباط/فبراير 2021
يصادف اليوم يوم الحرية الوطني، وهو اليوم الذي نحيي فيه ذكرى توقيع الرئيس أبراهام لينكون على القرار المشترك الذي أنشأ التعديل الثالث عشر للدستور والذي ألغى العبودية في الولايات المتحدة. هذا هو اليوم الذي نحتفل بتكريسنا لمثل الحرية للجميع، وذلك بفضل جهود ريتشارد ر. رايت وزملائه المدافعين عن الحقوق المدنية والتي استمرت لعقود.
يتوج اليوم الوطني للحرية أيضا الشهر الوطني لمكافحة الرق والإتجار بالبشر. وبعد مرور أكثر من 150 عاما على وعد الرئيس لينكون بالحرية، ما زال المتاجرون بالبشر يستغلون حوالى 24,9 مليون فرد حول العالم. تكافح أمتنا للتغلب على عواقب تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي وحملات القمع التي تلت ذلك واستهدفت المحررين حديثا وذريتهم.
فيما نفكر في العمل الذي ينتظرنا لمكافحة الإتجار بالبشر والتفاوتات الراسخة في القوانين والسياسات العامة، ستبذل وزارة الخارجية كل ما في وسعها لتنشيط التزاماتها وتعزيز جهودها لمعالجة هذه القضايا على الصعيد العالمي.
تجدد الوزارة في هذا اليوم التزامها بالعمل مع شركائنا الدوليين ومتعددي الأطراف، بما في ذلك الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقادة الناجين، وكذلك الكونغرس الأمريكي والوكالات الفيدرالية لمعالجة نطاق الإتجار بالبشر الواسع والمعقد. ونتطلع إلى العمل معا من أجل دمج تدابير مكافحة الإتجار بشكل أفضل في مجالات السياسة الرئيسية الأخرى مثل التجارة والهجرة والاستجابة الإنسانية والبيئة. يتيح لنا تقرير الإتجار بالبشر السنوي الصادر عن الوزارة توقع توجهات الإتجار الناشئة، بما في ذلك بسبب جائحة كوفيد-19، وإشراك شركائنا وتقديم مساعدتنا لضمان إحراز تقدم في مختلف أنحاء العالم.
تضمن الوزارة أن سياساتها وبرامجها الرامية لمكافحة الإتجار بالبشر تتصدى لكافة أشكال الإتجار بالبشر وتتعمد الاعتراف بالتفاوتات المنهجية التي تهمش مجتمعات معينة وتشجع المتاجرين ومعالجتها. ولهذه الغاية، تطلق الوزارة مشروعا جديدا من خلال الشبكة الاستشارية لخبراء الإتجار بالبشر، والتي تضم قادة ناجين وخبراء آخرين، وذلك بغرض معرفة المزيد حول كيفية ارتباط العنصرية المؤسسية بالإتجار بالبشر وتحديد كيفية دمج نهج قائم على الإنصاف في عملنا.
عززت وزارة الخارجية من محاربة الإتجار بالبشر كأولوية سياسية في الولايات المتحدة وحول العالم في العقدين الماضيين منذ أن أصدر الكونغرس قانون حماية ضحايا الإتجار، وهو أول قانون اتحادي يعالج الإتجار بالبشر بشكل شامل. ونتوقف في هذا اليوم لنثمن الأبطال الذين قاتلوا ضد الظلم لضمان الحرية للجميع. وعلينا تكثيف جهودنا في المستقبل وتنشيط دورنا كقائد في الكفاح العالمي لإنهاء الإتجار بالبشر، وإعادة تأكيد تعهدنا بالمشاركة الفعالة مع الناجين ومكافحة الإتجار بالبشر بكافة أشكاله.
هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.
This email was sent to ignoble.experiment@arconati.us using GovDelivery Communications Cloud on behalf of: Department of State Office of International Media Engagement · 2201 C Street, NW · Washington, DC · 20520
No comments:
Post a Comment
Keep a civil tongue.